دیدگاه های مختلفی پیرامون حدود مداخلات حکومت و حتی اصل مداخلات آن در حوزة فرهنگ مطرح شده است. مکاتب مختلف، با توجه به تعریفی که از فرهنگ دارند (از محدود کردن فرهنگ به هنر در یک سر طیف تا کلان یا همه جاحاضر در نظرگرفتن فرهنگ در سر دیگر طیف) و همچنین با توجه به تعریفی که از حکومت دارند (از نگاه حداقلی به حکومت در یک طرف طیف تا نگاه حداکثری به حکومت در طرف دیگر طیف)، موضع خاصی در این خصوص اتخاذ کرده اند. این پژوهش، تلاشی است برای رسیدن به پاسخ این سوال که مداخلات حکومت دینی در حوزة فرهنگ چه حدودی دارد؟ در این پژوهش، برای بررسی مفاهیم، پیشینه بحث و مطالعات نظری، از روش اسنادی استفاده شده است. سپس از طریق روش توصیفی-تحلیلی، حدود مداخلات حکومت دینی در سه سطح نظارت، حمایت و تصدی گری در حوزه های 1-اقتصاد فرهنگ، 2-اجرای امور فرهنگی و 3-حقوق فرهنگ (سیاست گذاری، قانون گذاری و مقررات گذاری فرهنگ)، تبیین شده است. در شرایط عادی، در حوزه اقتصاد فرهنگ، فقط نظارت تایید می شود و در حوزه اجرای امور فرهنگی، فقط تصدی گری تایید نمی شود، البته در شرایط غیرعادی (عدم تحقق مصالح عمومی)، یافته ها متفاوت است که در جمع بندی مقاله ذکر شده است. در حوزه حقوق فرهنگ، سطح نظارت و حمایت تایید می شود، سطح تصدی گری در سیاست گذاری کلان و قانون گذاری، باید با لحاظ شیب اجتماعی انجام شود و در سیاست گذاری خرد و مقررات گذاری، با مشارکت سایر ذینفعان انجام شود.

برونکوسکوپی مداخله ای یک رویکرد تشخیصی – درمانی و تسکینی غیر جراحی در بیماران با ضایعات برونکیال بوده و عمدتا شامل برونکوسکوپی اندوبرونکیال ریژید، تحت بیهوشی عمومی می باشد که با کمک روشهای زیر انجام می گیرد:1) لیزرN d-YAG  یا KTP 2) کرایوتراپی 3) پروتزهای اندوبرونکیال 4) فتودینامیک 5) براکی تراپی 6) ترموکواگولاسیون. این روش ها، در اکثر سرطانهای تراکئو برونکیال که در مراحل اولیه قرار دارند، کاربرد دارند. این تکنیک می تواند به عنوان درمان کمکی به همراه شیمی درمانی و رادیوتراپی در سرطانهای پیشرفته ریه مورد استفاده قرار گیرد.از دیگر کاربردهای این روش مداخله ای، درمان ضایعات ساختمانی و داخل برونشی خوش خیم و همچنین کنترل هموپتزی و برداشتن اجسام خارجی می باشد. در آینده، برونکوسکوپی مداخله ای راهنمای اصلی تشخیص و درمان بیماریهای برونکیال خواهد شد.

نظامیان به عنوان یک گروه ذی نفوذ قدرتمند نقش مهمی را در عرصه سیاست با هدف تاثیرگذاری بر نخبتگان حاکم و یا دستیابی به قدرت برای رسیدن به مقاصد خود ایفا می کنند. از جمله مشکلات رهبران سیاسی در کشورهای مختلف جهان نحوه تنظیم رابطه خود با نظامیان می باشد که شایسته است بر اساس ساز و کارهای قانونی حوزه وظایف و مسوولیت های هر کدام از آنها مشخص گردد. علاوه بر عوامل درون سازمانی و کاهش مشروغیت نخبگان سیاسی حاکم، باید بر نقش نیروهای اجتماعی خارج از ساختار نظامیان، نحوه دستیابی کشورها به استقلال و فشارهای خارجی در تبیین مداخلات نظامیان تاکید نمود. نظامیان پس از دستیابی به قدرت، توان و تخصص لازم را برای حل واقعی مسایل پیچیده سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ندارند و در نهایت، با توجه به ناتوانی آنها در مشروعیت بخشیدن به قدرت خود و فشارهای بین المللی، قدرت را به غیر نظامیان واگذار می کنند.

ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سوالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سوالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. موسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.

منشور ملل متحد با اتکا بر وقایع تاریخی، توسل به زور را به طور مطلق در حقوق و روابط بین الملل ممنوع کرد. با این حال، لزوم پیش بینی موارد توسل به زور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا دارد که با نظام مندکردن امکان توسل به زور و نهادینه سازی آن در قالب نظام ملل متحد و از مجرای شورای امنیت تلاش شود تا این امرتنها در مواردی مجاز باشد که واقعیات جامعه بین المللی توسل به نیروی نظامی را منطقاً توجیه و بلکه تجویز می کند. اگرچه دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت دو استثنائی است که در منشور ملل متحد برای نیل به این هدف پیش بینی شده است؛ با این حال، در دهه های اخیر، مفهومی تحت عنوان مداخله بشردوستانه نیز مطرح شده و برخی از دولت ها آن را به عنوان استثنایی دیگر برای توسل به زور قلمداد کرده اند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مداخله ناتو در مخاصمه کوزوو در چارچوب تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ آیا می توان مدعی شد که یک عرف جدید و یا به تعبیر دیگر، استثنایی نوین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور در حال شکل گیری است؟ در پاسخ می توان چنین فرض کرد که در حال حاضر، هیچ گونه استثنای جدیدی بر قاعده منع توسل به زور، تحت عنوان استثنای مداخله بشردوستانه، پذیرفته نشده و کماکان دفاع مشروع و مداخله با مجوز شورای امنیت تنها موارد استثنای قاعده مذکور در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط، به بررسی این مفهوم و سنجش اعتبار چنین ادعایی می پردازد.

هدف این مطالعه مدل یابی عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکردداده بنیاد بود. در این مطالعه، از روش تحقیق کیفی استفاده شد و و داده ها با استفاده مصاحبه با معلمان نمونه، مدیران نمونه ، سرگروههای آموزشی و اساتید دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل جمع آوری شد. در مرحله کیفی با 17 نفر از معلمان نمونه، مدیران نمونه، سرگروه های آموزشی و اساتید دانشگاه فرهنگیان اردبیل در موضوع پژوهش مصاحبه شد؛ طی سه مرحله تحلیل داده های کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 15 مقوله کلی به صورت مدل مفهومی در قالب شش طبقه فراگیر شرایط علی، مقوله محوری، راهبردها، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و پیامدها به دست آمد که در قالب یک الگو، عوامل اثرگذار بر مدرسه فضیلت مدار با استفاده از رویکرد داده بنیاده رامنعکس می نماید. پس از اجرای مصاحبه و کدگذاری باز و محوری در مرحله کیفی؛ 3 عامل کلی (فردی، درون مدرسه ای و برون مدرسه ای) و 7 مولفه (عوامل فردی، مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی) موثر در ایجاد مدرسه فضیلت مدار شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان دهنده 15 مقوله کلی شامل شرایط علی (عوامل فردی، مدیریتی)، شرایط زمینه‏ای (عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)، شرایط مداخله گر ( عوامل قانونی)، مقوله محوری (مدرسه فضیلت مدار)، راهبردهای استقرار مدرسه فضیلت مدار (آموزش و توانمندسازی، حمایت های مادی و معنوی، تقویت روابط و مشارکت جمعی) و پیامدها (فردی، سازمانی، اجتماعی و شغلی سازمانی) بود